المدعي رفع دعوى ضد البنك يهدف من خلالها الى فسخ عقد ايجار مع وعد تمليك ( عقار عبارة عن فيلا ) بسبب عيوب ظهرت في العقار ودفع البنك بأن المسئول هو البائع وان البنك مجرد ممول ويرغبون ادخال البائع في الدعوى فرفض القاضي هذا الطلب وحكم بفسخ العقد.

التالىمصرف كان يستقطع أكثر من ( 101% ) من دخل العميل ، فأقام ضده دعوى في اللجنة التمويلية بطلب إعادة الجدولة ، فصدر القرار بإلزام المصرف بالتقيد بالنسب النظامية المنصوص عليها في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في الفقرات ( 15-16-17 ) .