لائحة اعتراضية على صك حكم تجاري في دعوى مقاولات

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر ..............

حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

السبب الأول: عدم صحة استناد الحكم المعترض عليه على التقرير المحاسبي لعدم صحة ما أنتهى إليه التقرير، وذلك وفقاً لما يلي:

■ عدم التزام الخبير بما تم تكليفه به بموجب قرار الخبرة الصادر من مقام الدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه، وذلك وفقاً لما يلي:

أصحاب الفضيلة أن قرار ندب الخبير الصادر من محكمة أول درجة تضمن أن يقوم الخبير بحصر قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وبمطالعة فضيلتكم للتقرير الصادر عن الخبير يتضح أنه قام بحصر قيمة الأعمال المنفذة بناء على تقرير الاستشاري المسؤول عن الموقع، وبرر هذا التقدير لأن في الواقع الحالي المشروع مكتمل عن طريق مقاول آخر وهذا محل نظر، حيث أن الخبير الهندسي لم يتسع نظره ليشمل كافة حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى حيث كان يستوجب عليه حصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية في موقع المشروع لأن الاستشاري امتنع عن إصدار تقارير الانجاز مع أن المدعي قام بتنفيذ كافة الأعمال محل العقد، ويثبت ذلك ما أورده الخبير في الفقرة رقم (9 – 10 – 11) التي تضمنت بما نصه (9- آخر استلام من الأربع استلامات بتاريخ .....، 10- خطاب الاستشاري الذي فيه تقدير نسب الإنجاز بتاريخ .....، 11- هناك حوالي سنة كاملة بين أخر استلام مع المدعي وبين تقرير الاستشاري بنسب الإنجاز هذا يفيد ان المدعي يقوم بالأعمال تلك السنة لأن المدعي عليه يقول بعد خطاب نسب الإنجاز تم توجيه خطاب للمدعي بعدم الدخول للموقع)، وهذا يؤكد تنفيذ المدعية كافة الأعمال محل العقد حيث أنه لا يمكن أن يكون آخر استلام استند عليه الخبير في تقدير الأعمال بينه وبين تقرير الاستشاري فاصل زمني تجاوز سنة، وهذا يثبت قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال تلك السنة، وعليه يجب على الخبير اتساع نظره ليشمل حصر وتقدير قيمة الأعمال المنفذة.

ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير من أن الواقع الحالي المشروع مكتمل عن طريق مقاول آخر لذلك فذلك مردود عليه بأنه على فرض تنفيذ الأعمال من قبل مقاولين آخرين فيستوجب على الخبير أن يطلب من المدعى عليه أن يقدم المستندات التي تثبت تعاقده مع المقاولين الآخرين الذي قاموا باستكمال أعمال المشروع على حسب ادعاء المدعى عليه وقام بفحص تلك المستندات وعلاقتها بالأعمال محل العقد سند الدعوى واستبعاد ما ليس له علاقة بالعقد، ثم سيقوم بخصم أعمال المقاولين الآخرين من الأعمال محل العقد المنفذة من قبل المدعي والمتبقي من أعمال العقد محل الدعوى يكون أمره محسوم بأنه منفذ عن طريق المدعي، وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام الخبير بأن يقوم بفحص المستندات المقدمة من المدعى عليه التي تخص المقاولين الآخرين وعلاقتها بالعقد سند الدعوى لينتهي بنتيجة مؤداها هي نسب الأعمال الصحيحة المنفذة من قبل المدعية.

■ تناقض تقرير الخبير تناقض فج مع بعضه البعض يجعله لا يصلح للاستناد عليه، وبيان ذلك كما يلي:

• اعتمد الخبير الهندسي على الأربع استلامات في تقدير الأعمال بنسبة 15% دون حصر الأعمال من موقع المشروع، مع أن هناك تقرير استشاري صادر بعد سنة من تاريخ آخر استلام وأكد أن المدعي قام بتنفيذ أعمال خلال تلك السنة، وذلك البند 13 من النتيجة.
• تقدير الاستشاري لنسب الإنجاز ورد فيه أن نسبة الإنجاز لأعمال الإنذار 28% والمدعي ليس لديه أي خطاب استلام من الاستشاري فكيف يتم احتساب نسبة انجاز معينة ولم يتم إعطاء المدعي خطاب استلام يفيد بنسبة انجاز اعمال الإنذار وذلك في البند 14 من النتيجة.
• الخبير طلب من المدعي احضار بقية الاستلامات وأفاد بأن لا يوجد استلامات لبقية الأعمال معللاً بأن شركة درر لا تعطيه أوراق استلام فلماذا لم يطلب الخبير من المدعي عليه تقديم المتبقي من الاستلامات أو يقوم بحصر الأعمال من موقع المشروع.
• وذلك في البند (15) من النتيجة، وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم تناقض التقرير مع بعضه البعض تناقض فج يجعله لا يصلح للاستناد عليه الحال الذي يستوجب معه استبعاد التقرير وطرحه جانباً.

■ عدم قيام الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيها الأمر الذي يستوجب عزله وندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة استناداً للمادة (120) الفقرة 4 – 5 من نظام الإثبات، وذلك كما يلي:

حيث أن الخبير قرر في البند رقم (18) من النتيجة بأنه يترك الأمر للدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه فيما اختلف فيه الطرفان من حيث نسبة الانجاز وأن الخبير على اتم الاستعداد لحساب نسبة الإنجاز بشكل دقيق في حالة اتفقا الطرفان على الاعمال التي تم تنفيذها لأن المشروع في الوقت الحالي تم الانتهاء من كامل الاعمال والسبب الذي يصعب علينا الجزم بأن نسب الانجاز صحيحة أو لا هو اختلاف كلام المدعي عن المدعي عليه، وهنا يتضح لفضيلتكم اوجه القصور والخطأ الوارد بالتقرير الهندسي حيث أن الخبير لم يستطع حصر الأعمال المنجزة من قبل المدعي مع أن المسألة بسيطة في تقدير نسب إنجاز الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتكون كالتالي:

• أن المدعية قامت بتنفيذ اعمال وهذه الأعمال محصورة في العقد سند الدعوى وملحق العقد بكافة تفصيلها وجداول الكميات والأصناف والقطع.
• المدعى عليها ادعت استكمال باقي الأعمال عن طريق مقاولين آخرين تعاقدت معهم وقدمت مستندات تثبت ذلك على مدار الجلسات القضائية وهذه المستندات التي تخص المقاولين الآخرين عليها ملاحظات حيث أن الأعمال التي تضمنتها عقود المقاولين الآخرين لا تخص العقد سند الدعوى، وبيان ذلك كما يلي:

• عدم صحة تلك المستندات جملة وتفصيلاً ، وأن كافة ما قدمته المدعى عليها هي أدلة مصطنعة من قبلها بغرض أكل أموال المدعية بالباطل، وأن المدعية هي من قامت بتنفيذ تلك الأعمال محل الدعوى، ويثبت ذلك أن المدعى عليها تقدمت بصور تخص المشروع محل الدعوى تثبت عكس ما تدعيه المدعى عليها حيث أن الصور المقدمة من المدعى عليها تثبت ان المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال (مرفق 1 الصور)- حيث أن أجهزة الإنذار والحريق والرشاشات المركبة في السقف والمبينة في الصور لا يتم تركبيها إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال هذا من جانب.
• أن الملاحظ على المستندات المقدمة من المدعى عليها التي تخص المقاولين الآخرين أن مؤسسة ...... وكذا مؤسسة ........ تخصصهم ونشاطهم مقاولات عامة، ويقوموا بإنشاءات مباني سكينة وخلافه ولا علاقة لهم بتركيب مواسير ومرشات حريق، نشاطها مقاولات عامة - كما أنه من الملاحظ ان المدعى عليها تعاقدت مع مؤسسة ........ ومع مؤسسة .......على نفس الأعمال، وهذا ما أقرت به المدعى عليها في المذكرة، وهذا يؤكد عدم صحة تلك المستندات.
• الملاحظ على المستندات المقدمة بخصوص شركة ........ أنها قامت بإرسال عرض اسعار صيانة دورية بتاريخ ........، وموكلتي استلمت المخططات من الاستشاري بتاريخ .........، وكذا عرض السعر كان بتاريخ ....... ثم أصدرت المدعى عليها أمر شراء بتاريخ ............ لمدة سنة ثم قامت باعتماد نموذج صرف مستحقات بتاريخ ........... مما يؤكد عدم صحة تلك المستندات.
• تناقض المستندات المصطنعة التي أرفقتها المدعى عليها مع بعضها البعض حيث أن التحويلات لا تتفق على عروض الأسعار, وسندات القبض، ومع المبالغ التي تم حصرها في المذكرة المقدمة منهم وهناك فارق كبير في المبالغ تجاوز الـــــــــــــ (ريــــــــــــــــــ 700,000ـــــــــــال سعودي)، وهذا يؤكد عدم صحة تلك المستندات.

ولو أن الخبير قام بفحص وتمحص المستندات المقدمة من المدعى عليه التي تخص المقاولين الآخرين على حسب ادعاؤها مع الأعمال الواردة في العقد سند الدعوى والملحق الإضافي لتم استنتاج النسب المؤكدة في الانجاز القائم بتنفيذها المدعية، ولكن الخبير لم يقم بتدارك ما تبينته من أوجه القصور الواردة في تقريره ولا نعلم هل الخبير ليست لديه الخبرة الكافية أو الفنية في القيام بتلك المسائل – وطلبنا من الدائرة الموقرة مراراَ وتكراراً عزل الخبير المعين وتعيين خبير آخر من أجل استكمال أوجه النقص والقصور الواردة في عمل الخبير المعين في القضية استناداً للفقرة (5) من المادة 120 من نظام الإثبات، ولكن دون جدوى.

■ عدم صحة تقدير قيمة الأعمال المنفذة الوارد في تقرير الخبير الهندسي محل الدعوى، وذلك لما يلي:

أصحاب الفضيلة أن ما انتهى إليه الخبير في التقرير الهندسي مجانب للحقيقة والصواب والواقع وذلك لعدم صحة التقدير الوارد في هذا التقرير - لأن تقرير الخبير كي يكون صالح للاعتماد عليه في القضاء لابد وأن يكون النتيجة التي انتهي إليها لها أصل في الواقع أو في أوراق القضية، وألا يكون معيباً بمخالفة النظام أو مشوباً بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة الشرع؛ وحيث أن تقرير الخبير الطعين لا تتحقق فيه هذه الشروط، وقد قرر العلماء أن الخبير شاهد (الفتاوى لابن تيمية5/509) والشاهد إذا طعن في شهادته وجب عدم اعتبارها، كما أن النظام أشار لذلك حيث جاء في نظام الإثبات المادة (121): (لا يقيد رأي الخبير المحكمة وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)، وحيث إن تقرير الخبير الهندسي في القضية الماثلة معيب ولا تبرأ الذمة بالاعتماد عليه حيث أن الخبير أهمل الواقع والثابت في المشروع محل الدعوى وهو أن الأعمال تم تنفيذها بالكامل حيث أقر في البند رقم (6) من تفاصيل القضية بأن الأعمال وقت الزيارة تم الانتهاء منها بالكامل، وهذا يناقض ما انتهى إليه الخبير في نتيجة التقرير بعدم استحقاق المدعية لكامل قيمة العقد ومحلق العقد وذلك كون الخبير لم يعتمد أي مستندات تثبت أن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال عن طريق مقاولين آخرين، ولم يقم بإرفاق أي مستندات تثبت ذلك، وهو ما يثبت لفضيلتكم عدم صحة التقدير الوارد في تقرير الخبير بأن قيمة الأعمال المنفذة ........ ريال سعودي.

■ تناقض التقرير المبدئي مع التقرير النهائي تناقض فج يجعله لا يصلح للاستناد عليه للفصل في الدعوى، وذلك وفقا لما يلي:

حيث أنتهي التقرير المبدئي في بند النتيجة بأن قيمة الأعمال المنفذة بناء على تقرير استشاري المشروع المقدم من قبل المدعى عليها والتي اعتمدته وأقرت به وقدمته في الدعوى مبلغ وقدره ...... ريال سعودي – بينما انتهى الخبير في التقرير النهائي بناء على إستلامات الاستشاري في البند (16) من النتيجة أن قيمة الأعمال المنجزة هي بمبلغ وقدره ..... ريال سعودي، وهذا تناقض فج بين حيثيات ووقائع التقرير يجعله لا يصلح للاستناد عليه للفصل في القضية، وعليه يثبت لفضيلتكم عدم صحة تقدير الأعمال المنفذة التي تم احتسابها من قبل الخبير الهندسي حيث أنه لم يأخذ في الاعتبار كل الأمور السابق ذكرها ولم يأخذها في الحسبان، ويتعين على الدائرة مناقشة الخبير في تلك الملاحظات لمعرفة مدي تأثيرها.

■ مخالفة التقرير الهندسي للمادة (117) من نظام الإثبات لعدم اتساع نظر الخبير ليشمل كل حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى، وعدم إرفاقه لكافة المستندات المقدمة له من أطراف الدعوى أو سردها في التقرير، وذلك وفقاً لما يلي:

يتضح لأصحاب الفضيلة من خلال الاطلاع على التقرير بأن الخبير الهندسي لم يتسع نظره ليشمل كل حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى حيث لم يسرد ولم يرفق جميع المستندات المقدمة إليه في التقرير من قبل أطراف الدعوى، وإنما قام بإرفاق بعض من المستندات التي اعتمادها دون البعض الآخر الذي طرحه جانباً، ولم يقم بالتعويل عليه، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد سبب طرحه لهذا المستندات أو عدم إرفاقها في التقرير حيث أن التقرير يعد كاشف لحقائق تلك المستندات – الأمر الذي ينتهي إلى عدم صحة تلك التقرير، وما انتهى إليه لمخالفته لنص المادة (117) من نظام الإثبات التي تضمنت بما نصه (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.، ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.، ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.، د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح).

تقرير استشاري صادر من شركة الرؤيا المعمارية الحديثة سجل تجاري رقم (1010841646) - حيث تم التعاقد مع هذا الاستشاري بغرض فحص التقرير الهندسي المودع في القضية، وانتهي هذا التقرير إلى أمور هامة توضح القصور والخلل الوارد في التقرير المودع عليه نأمل من فضيلتكم التوسع في النظر القضائي ليشمل هذا التقرير الاستشاري.
(مرفق 2 تقرير الاستشاري)

أصحاب الفضيلة لقد أسست الدائرة مُصدرة الحكم المعترض واستندت في قضائها إلى تقرير الخبير إلا أن ذلك التقرير مجانب للحقيقة والصواب والواقع وذلك لعدم صحة ما أنتهى إليه هذا التقرير، وذلك لأنه كي يكون تقرير الخبير صالح للاعتماد عليه في القضاء لابد وأن يكون النتيجة التي انتهي إليها لها أصل في الواقع أو في أوراق القضية، وألا يكون معيباً بمخالفة النظام أو مشوباً بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة الشرع؛ وحيث أن تقرير الخبير محله لا تتحقق فيه هذه الشروط، وقد قرر العلماء أن الخبير شاهد (الفتاوى لابن تيمية5/509) والشاهد إذا طعن في شهادته وجب عدم اعتبارها، كما أن النظام أشار لذلك جاء في نظام الإثبات المادة (121): (لا يقيد رأي الخبير المحكمة وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)، وحيث إن تقرير الخبير في القضية الماثلة معيب ولا تبرأ الذمة بالاعتماد عليه الحال الذي يتعين معه عدم صحة تقدير الأعمال المنفذة التي تم احتسابها من قبل الخبير الهندسي في التقرير النهائي حيث أنه لم يأخذ في الاعتبار كل الأمور السابق ذكرها ولم يأخذها في الحسبان وكان يتعين على الدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه تعيين خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير الحالي وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور والخطأ حيث أن التقرير ورد به ما يجعله محلاً للنظر حرياً وجديراً بالرد، وذلك لأن الأسباب السالف ذكرها جميعها تنال من صحة هذا التقرير وصحة التقدير الوارد فيه وهو ما يجعله غير صالح لبناء وتأسيس الحكم في الدعوى – الأمر الذي ينتهي إلى إلغاء الحكم المعترض عليه، ونقضه.

السبب الثاني: القصور في تسبيب الحكم المعترض عليه، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك على النحو التالي:

أصحاب الفضيلة يجب أن يكون الحكم مبنيا علي أسباب واضحة جلية , ولا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة, وأحاطت بوقائع الدعوي وأوراقها, وطلبات الدفاع, ووازنت بعضها بالبعض الأخر, ورجحت ما تطمئن إلي ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة, وبمطالعة الحكم المعترض عليه نجد أن التسبيب عام مطلق وذلك بالاستناد على تقرير هندسي به أخطاء وقصور ومخالف للمعايير المحاسبية المعمول بها على النحو المشار إليه بعاليه، وبالتالي بناء الحكم المعترض عليه على هذا التقرير يكون محل نظر حيث أكتفى الحكم المعترض عليه بالتقرير دون فحص وتمحص أوراق الدعوى وأسانيدها ودفوعها حيث أن التسبيب الصحيح للأحكام القضائية أن يكون تسبيباً دقيقاً وفق ضوابط التسبيب, بذكر التسبيب من جهة النصوص الشرعية .

ثم التسبيب من جهة الدلالات القضائية والنظامية, ثم من جهة الوقائع الواردة في القضية, ويذكر القاضي في تسبيبه دليل حكمه على وجه الخصوص كما أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب يرقى إلى مخالفة النظام، وإذا خالف الحكم ما ذكر، فيتعين نقضه.

السبب الثالث: وجود مستندات ثبوتية في الدعوى محل الحكم المعترض تثبت تنفيذ المدعية كامل الأعمال محل التعاقد، وذلك وفقاً لما يلي:

• ■ إقرار المدعى عليها بموجب خطاب صادر عنها بتاريخ ........ مذيل بتوقيعها وختمها الى موكلتي المدعية تضمن ان المدعى عليها سوف تقوم بدفع دفع متأخرات من بلوك .... بالإضافة لدفعة لتكملة الأعمال المتبقية في بلك 14 ونص الحاجة منه (بناء على محضر الاجتماع الذي عقد في موقع ......... وبعد الانتهاء وتسليمكم لكافة اعمال الحريق في بلك .... نحيطكم علماً بأننا في صدد ترتيب دفعة وقدرها ..... ريال عبارة عن تصفية حساب بلك .... حسب العقد، وملحق العقد، ودفع متأخرات بلك ... بالإضافة لدفعة لتكملة الاعمال المتبقية في بلك ....) (مرفق 1 صورة الخطاب)، وهذا إقرار صادر عن المدعى عليها بتاريخ .... بأن عليها دفعات متأخرات تخص بلك .... بالإضافة لدفعات أخرى لتكملة الاعمال المتبقية، والإقرار حجة على المقر، وأن دفعها بالأخلال وفسخ العقد يكون بلا بينة أو سند، وأن المدعى عليها تسعي بنقض ما تم في جهتها وسعيها مردود عليها.
• ■ المدعى عليها منعت دخول المدعية وموظفيها الي المشروع محل الدعوى، وقامت المدعية بتحرير بلاغ في شرطة ....... تضمن منعها من دخول المشروع، ويوجد به إقرار من المدعى عليها بمنع المدعية وعمالها من دخول المشروع، ومرفق إفادة من ضمن أسانيد الدعوى.
• ■ بريد الكتروني ورد من المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ ....... تضمن بما نصه (تقرير سير أعمال الدفاع المدني بالموقع ....... – السادة مؤسسه ..... – تحية طيبة وبعد – مرفق لحضراتكم تقرير بالملاحظات الخاصة بنظام الإطفاء بمشروع مستودعات ..... الرجاء سرعة تلافي الملاحظات حتى يتم البدء في تسليم المستودعات تباعاً)، وهذا البريد يثبت تنفيذ الأعمال من قبل المدعية، ونعيد إرفاقه لفضيلتكم.
  (مرفق 3)
• ■ صور تخص المشروع محل الدعوى مقدمة من المدعى عليها تثبت أن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد سند الدعوى - حيث أن أجهزة الإنذار والحريق والرشاشات المركبة في السقف والمبينة في الصور لا يتم تركبيها إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال، ومرفق هذه الصور في المرفق رقم (1).
• ■ خروج معدات المدعية من موقع العمل محل الدعوى بتاريخ ...... بموجب عدد (2) إذن خروج مواد من المستودعات موقع عليه من أمين المستودع، وهذا يؤكد أن المدعية هي من قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها محل الدعوى، ونعيد إرفاقها لفضيلتكم.
  (مرفق 4)
• ■ خطاب الاستشاري الموضح لنسب الإنجاز صادر بتاريخ .....، وهناك حوالي سنة كاملة بين أخر استلام مع المدعي وبين تقرير الاستشاري بنسب الإنجاز، وهذا يفيد ان المدعية كانت تقوم بالأعمال تلك السنة لأن المدعي عليه يقول بعد خطاب نسب الإنجاز تم توجيه خطاب للمدعي بعدم الدخول للموقع، وهذا ما أكد عليه الخبير المحاسبي في تقريره (مرفق 5)، وهذا يؤكد تنفيذ المدعية كافة الأعمال محل العقد حيث أنه لا يمكن أن يكون آخر استلام استند عليه الخبير في تقدير الأعمال بينه وبين تقرير الاستشاري فاصل زمني تجاوز سنة، وهذا يثبت قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال تلك السنة.

الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

• أولاً: قبول الاعتراض شكلاً , لتقديمه في الميعاد النظامي – (مرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة).
• ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه وإلغاؤه, وفتح باب المرافعة، وإعادة النظر فيه، والقضاء مجدداً بالطلبات المحررة في لائحة الدعوى وفقاً لما تم ذكره من أسباب وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى.