لائحة محررة للمُطالبة بالحق الخاص في قضية شروع في قتل

الموضوع: ( لائحة محررة للمُطالبة بالحق الخاص )

حيث أن المُدعى عليه بتاريخ ....... وفي تمام الساعة الثانية عشر ليلا, قد قام بالاعتداء على المدعي بالحق الخاص - بإطلاق النار عليه من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته, فأدى إلى إصابته بطلقة مباشرة في الرأس وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج, قبل أن تقوم المستشفى المذكورة بتحويله إلى مستشفى ............. نظرا لخطورة حالته لشدة الإصابة, وقد أصدرت المستشفى ............– تقريرا مبدئيا لابني بتاريخ.........

اتضح من خلاله وجود جرح بالرأس وكسر مضاعف بالجمجمة وكسر بعظام الوجه, وكسر بعظمتي الأنف, ونزيف بالدماغ, واسترواح بالرأس, ورضوض متعددة بالدماغ, ثم تلا ذلك صدور تقرير طبي آخر بتاريخ ......... من ذات المستشفى التي يخضع فيها المدعي بالحق الخاص لتلقي العلاج, والذي أوضح أن المدعي بالحق الخاص قد نُقل إلى المستشفى وهو في غيبوبة تامة قبل أن يسرد التقرير كم الإصابات الجسيمة التي يعاني منهاالمدعي بالحق الخاص جراء اعتداء المُدعى عليه, والموضحة تفصيلا في التقرير المُرفق .

ثم ما لبثت المستشفى المذكورة أن أصدرت تقريرا طبيا ثالثا.............

والذي لم يختلف عن سابقيه من كونه قد نص على أضرار بالغة تلك التي أصابت المدعي بالحق الخاص جراء اعتداء المُدعى عليه, والتي سببت له عجزا دائما في بعض أعضاء جسده.

ختاماً وبتاريخ ........ أصدرت المستشفى تقريرها الطبي الإلحاقي "الختامي" ............ والذي نص في مضمونه على أن الطلق الناري قد أصاب المدعي بالحق الخاص بمضاعفات خطيرة بيانها كالتالي:-

• ■ إصابة شديدة في الرأس مع كسور متعددة في الجمجمة والرأس.
• ■ شد وضعف في الأطراف الأربعة وغير قادر على الحركة أو التحكم في المخارج.
• ■ صعوبات في الوعي والإدراك.

كما نص التقرير على خضوع ابني لعملية جراحية في الدماغ لاستئصال أجزاء من عظم الجمجمة بتاريخ ..........

ونظرا لجسامة إصابات المدعي بالحق الخاص , فقد أوردت المستشفى في ختام تقريرها ما يفيد بعجزها عن تحديد النسبة المئوية للعجز والإعاقة, وأوصت بتحويله إلى لجنة تحديد الإعاقات لتتولى بيان ذلك.

وقد أقامت النيابة العامة دعواها ضد المُدعى عليه, الدعوى رقم (.........) المُقامة من قبل النيابة العامة ضد المُدعى عليه بشأن الحق العام ووجهت له اتهاما بالشروع في قتل المدعي بالحق الخاص إلى جانب بعض الاتهامات الأخرى مثل حيازته سلاح غير مرخص وتعاطي المواد المخدرة والمحظورة, وقد أقر المُدعى عليه بدوره بمسئوليته عن الاعتداء على المدعي بالحق الخاص والتسبب فيما ألمّ به من إصابات عبر إطلاق النار عليه من سلاح ناري غير مرخص, وقد صدق ذلك الإقرار شرعا على النحو المُوضح في لائحة الإدعاء العام.

لــــــــــــــــــــــــــــــــذا وفي ضوء ما تم بيانه أعلاه, وحيث أن المُدعى عليه قد تسبب في إصابة المدعي بالحق الخاص بإصابات بالغة ومُستديمة, على الناحيتين العقلية والجسدية, فكُتب عليه - جراء عدوان المُدعى عليه - أن يقضي عمره على كرسي مُدولب وهو لا يزال في ريعان الشباب, وتحطمت أحلامه في أن يتزوج وأن يكون أسرة, بل لم يعد قادرا على الاهتمام بأدنى شئونه, إذ لا يستطيع أن يتحكم في قضاء حاجته, فيقضيها متى أراد ويمسك عنها إن رغب, بل فقد المدعي بالحق الخاص أهليته العقلية جراء ذلك العدوان القاسي من قبل المُدعى عليه, وليس هناك أقسى من أن ينتسب إنسانا إلى الأحياء بجسد لا يقوى على الحركة ولا يبدي ردة فعل بعد أن أصبحت صحته وعفوان شبابه أثرا بعد عين.

وحيث أن ذلك كله كان بفعل تعدي المُدعى عليه على المدعي بالحق الخاص, واستنادا لأحقيتي في المطالبة بحقى الخاص تجاه المُدعى عليه, بموجب ما نصت عليه المادة رقم (147) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن (لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى, حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق) إ.هـ

• قول الله تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) إ.هـ
• قول ابن قدامه في الشرح الكبير مع الإنصاف (26/75) (ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال فصح إقراره كما لو أقر بإتلاف مال) إ.هـ

وقد اعتبر علماء السلف الصالح قتل النفس من أعظم مفاسد الدنيا، تماما كما الكفر أعظم مفاسد الدين،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لفسادُ إما في الدِّينِ وإمّا في الدنيا، فأعظم فسادِ الدنيا قتلُ النفوس بغير الحقّ؛ ولهذا كان أكبرَ الكبائر بعدَ أعظمِ فسادِ الدِّين الذي هو الكفر"

الطلبات :

التكرم من فضيلتكم بالإطلاع وقبول طلب الحق الخاص والقضاء بما يلي :-

1- القضاء بعقوبة تعزيرية رادعة للمدعي عليه حتي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب هذا الجرم الوحشي المحرم شرعا ونظاما .